قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنه لامساس إطلاقًا بشقق المصريين العاملين في الخارج المغلقه لأسباب السفر في قانون تعديل العلاقة الايجارية بين المالك والمستاجر عند تعديل القانون الذي بدأت اللجنة دراسته.
شقق المصريين في الخارج
وقال الفيومي ان اللجنة قد ناقشت بعض المقترحات المعروضه من النواب في مقدمتها إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر. أو مرور المدة نفسها علي استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر أو استفادته من الحصول علي مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
وأشار الي اقتراح دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلى علي نسبته.
كما تقرر استمرار الوريث الأول في المسكنـ بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
واشار رئيس لجنة الاسكان انه من بين المقترحات ايضا وضع حد أدني للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
وقد أسفرت اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي. بشأن الإيجار القديم.حتي الان عن عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلي صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء أزمة الإيجار القديم.
وجاء في مقدمة هذه التوصيات مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وزارة التنمية المحلية. ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم خلال 10 أيام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
